به نقل از «خبرگزاری آریا»

تعهد وام گيرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۸۲۵۴

خبرگزاری آریا- معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی از مسدود کردن حساب بانک‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده است خبر داد و گفت: وام گیرندگان در قراردادی که امضا کرده‌اند، طبق آن متعهد شده‌اند اقساط را با نرخ روز ارز پرداخت کنند. صندوق نیز از حق 85 میلیون نفر کوتاه نمی‌آید.
به گزارش خبرگزاری آریا، سید علیرضا میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اینکه طبق قانون، صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام‌ها، مطالبات خود را اخذ کند، اظهار کرد: بر این اساس صندوق، با هماهنگی بانک مرکزی شروع به مسدود کردن حساب‌های ارزی بانک‌هایی کرده که اقساط آن‌ها سررسید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی برگزار کردیم، مقرر شد با همه بانک‌ها به صورت جداگانه، درمورد پروژه‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده است، جلساتی برگزار شود.
برگزاری جلسه با سه بانک اصلی برای تعیین تکلیف معوقات
وی ادامه داد: جلسات مذکور تاکنون با بانک ملت، بانک صنعت‌ومعدن و بانک توسعه صادرات برگزار شده است. زیرا اکثر معوقات اصلی در این سه بانک است. تقریبا 200 طرح صندوق توسعه ملی که مربوط به بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت‌ومعدن قرار دارد. همچنین از حدود یک میلیارد و 600 دلار معوقات این بانک، حدود 650 دلار مربوط به نیروگاه‌ها و سایر معوقات نیز مربوط به شرکت‌های مختلف اعم از مصالح ساختمانی، پتروشیمی، آهن، صنایع غذایی، دارویی، نساجی، ماشین آلات، کاغذ، شیشه، صنایع پایین دستی خودرو و... است. بر این اساس قرار شد بانک صنعت‌ومعدن شرکت‌هایی که بدهی معوق به صندوق توسعه ملی دارند و اقدامی جهت بازپرداخت آنها نکردند و به اخطارهای قبلی توجه نشده است را به سرفصل‌های غیرجاری انتقال دهد تا این شرکت‌ها به نوبت، تعیین تکلیف شوند.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام گیرندگان مبنی بر اینکه تسهیلات را با ارز  4200 تومانی برگردانند، اظهار کرد: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیلات پافشاری می‌کند، تعداد اندکی از تسهیلات گیرندگان نیز بر عدم بازپرداخت پافشاری کرده و اعلام می‌کنند که به دلیل تحریم با مشکلات ارزی رو‌به‌رو و قیمت ارز تغییر کرده است و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی در بخش صادرات و یا قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و به همین دلیل اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند تسهیلات خود را بپردازند. اما موضوع اصلی آنها همان نوسانات نرخ ارز است.
تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز
میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز مربوط به یک تا دو سال گذشته نیست، توضیح داد: بررسی روند نوسانات نرخ ارز طی 40 سال گذشته نشان می‌دهد که این موضوع با شدت کم یا زیاد همواره در کشور وجود داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه ملی قراردادها را نوشته و بسته‌اند، با علم به این موضوع، به درستی از طرف قرارداد (وام گیرنده و بانک عامل) یک اقرارنامه یا تعهدنامه محضری گرفته‌اند که در این تعهدنامه همه مدیران هیأت عامل شرکت‌ها و عضو هیات مدیره شرکت‌ها که وام را از طریق بانک عامل از منابع صندوق اخذ کرده‌اند به انضمام بانک و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک، به صورت محضری اعلام کرده‌اند که با اطلاع از نوسانات نرخ ارز تسهیلات را دریافت می‌کنند و امادگی دارند که در زمان سررسید با نرخ روز ارز، تسهیلات را بازپرداخت کنند.
وی با اشاره به متن تعهدنامه مذکور، گفت: در این تعهدنامه، طرف وام گیرنده  اذعان کرده است که نرخ ارز مورد قرارداد در زمان بازپرداخت اقساط ممکن است متفاوت از زمان دریافت باشد، لذا با درک و پذیرش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت در اقساط، تسهیلات مذکور را دریافت می‌کند، با قبول اینکه کلیه ریسک‌های مذکور بر عهده گیرنده تسهیلات (مشتری) خواهد بود.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مشابه همین تعهدنامه نیز از سوی بانک عامل امضا شده است. قرارداد کاملا قانونی، محکم و شفاف است و نیروگاه‌ها، بخش خصوصی و همه بانک‌ها باید به همان ارزی که تسهیلات دریافت کرده‌اند بازپرداخت را انجام دهند و صندوق توسعه ملی به هیچ وجه از حقوق 85 میلیون نفر کوتاه نمی‌آید و بازپرداخت را از طریق مراجع رسمی، بستن حساب‌ها و بردن به محاکم پیگیری می‌کند. رئیس قوه قضائیه نیز در جلساتی که شخصا" با ایشان داشتیم، بر این موضوع تأکید کردند.
همراهی صندوق توسعه ملی با وام گیرندگان برای بازپرداخت وام
میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی طبق قراردادی که دارد مطالبات خود را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: این صندوق راهکارهایی را برای همراهی با مشتریان به کار گرفته است. بر این اساس اگر طرح در دوره مشارکت بوده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده باشد، صندوق صبر می‌کند. چراکه گاهی دوره مشارکت 36 ماهه است اما طرح هنوز به دلیل مشکلات مختلف از جمله تحریم تمام نشده است، در این شرایط صندوق دوره مشارکت را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: اما درمورد طرح‌هایی که تمام شده و به بهره‌برداری رسیده است و اقساط باید پرداخت شود، در این شرایط شرکت می‌تواند با ارائه صورت‌های مالی، ثابت کند که نمی‌تواند سه یا پنج ماه یک‌بار، قسط ارزی خود را پرداخت کند، صندوق در چنین شرایطی استدلالات را بررسی می‌کند و اگر درست بود، مبلغ اقساط را کوچک‌تر و زمان بازپرداخت را طولانی‌تر خواهد کرد.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه اقدامات مذکور جهت همراهی با بخش خصوصی و طبق اختیارات قانونی صورت می‌گیرد، عنوان کرد: هیأت عامل و هیأت امنای صندوق در جهت تغییر نوع ارز همراهی می‌کند و وام گیرنده می تواند بدهی خود را به یکی از ارزهای رایج جهان پرداخت نماید.  
بازپرداخت معوقات چهار برابر شده است
میرمحمدصادقی در ادامه درمورد میزان بازپرداخت مطالبات صندوق نیز توضیح داد: تأمین مالی از سوی صندوق حدودا" از سال 1391 آغاز شده و معمولا دوره‌های مشارکتی طرح سه تا پنج سال است، معمولا  یک دوره 6 ماهه تنفس و یک دوره 6 ماهه هم دوره پرداخت است، بنابراین شاید نخستین پرداخت‌های صندوق مربوط به سال های 1397 باشد. بر این اساس  از سال 1397 تا مهر 1400 که کلا 500 هزار دلار بازپرداخت صورت گرفته است اما از مهر 1400 تا پایان تیر 1401 یعنی در دوره جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی، دو میلیارد دلار یعنی چهار برابر قبل، اقساط اخذ شده است.
وی با تأکید بر اینکه برای بازپرداخت تسهیلات مذاکرات به صورت روزانه با تک تک مشتریان ادامه دارد، گفت: هر مشتری شرایط خاص خود را دارد و صندوق با توجه به آن شرایط  هر کمکی که بتواند انجام می‌دهد اما نیت، باید پرداخت اقساط باشد. معدود شرکت‌هایی هستند که باجوسازی می‌خواهند مطالبات اولیه را پرداخت نکنند اما همین شرکت‌ها به تجارت با پول‌هایی که دارند ادامه می دهند بدون اینکه قسط صندوق را بدهند! این شرکت‌ها باید بدانند که این بار شرایط فرق دارد و باید وام  خود را به موقع پرداخت کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وام صندوق توسعه ملی نوسانات نرخ ارز نرخ روز ارز بر این اساس وام گیرنده شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۸۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه بانک دیگر به فهرست ارائه دهندگان خدمت چک الکترونیکی اضافه خواهند شد

۱۱ آبان ۱۴۰۱ بود که از چک الکترونیکی رونمایی شد. ابزار پرداختی که بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، امکان صدور آن به صورت قانونی فراهم شد و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک‌های کاغذی قرار گرفت.

چک الکترونیکی که آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با ارائه آماری گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.

کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.

پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود می‌دهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع می‌دهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ار‌های الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.

او افزود: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانک‌ها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.

اما آیا بناست بانک جدیدی خدمت چک الکترونیکی را ارائه دهد؟ در همین رابطه آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داد: بله. ۳ بانک آینده، مسکن و سپه در صف تست و آزمون و انجام اقدامات فنی هستند در صورتی که آزمون‌ها موفق باشد می‌توانند سرویس‌ها را دریافت و خدمت را ارائه دهند.

پیش از این هم محمد نوری کارشناس امور چکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: چک الکترونیکی آخرین حلقه نهایی جهت تکمیل شدن فرآیند‌های مربوط به چک است که در قانون پیش بینی شده است به عبارتی چک الکترونیکی ابزاری جدید است اگر در ابتدای کار خیلی از بانک‌ها آن را ارائه نکنند در واقع سرعت حرکت آن کاسته می‌شود و اساسا به شکل صحیحی پا نمی‌گیرد. بنابر این ارائه خدمت چک الکترونیکی توسط بانک برای شکل گیری و پا گیری آن بسیار ضرورت دارد و باید به این فرآیند سرعت بخشید.

چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود

در ادامه هم محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.

به گفته کارشناسان این ابزار معاملاتی دارای مزیت‌های مختلفی از جمله امکات حذف دخل و تصرف است؛ موردی که فرزانی کارشناس اقتصادی با اشاره به آن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: این نوع چک جذابیت‌های خودش را دارد. تسریع در صدور چک، حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک و کاهش مراجعه حضوری از مزیت‌های آن محسوب می‌شود. اقدام به صدور چک‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در مبادلات سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود. همچنین تسریع و شفافیت در معاملات را می‌تواند به همراه داشته باشد که این مورد می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کنند.

در ادامه هم سیاوش غیبی پور دیگر کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: افزایش شفافیت در حوزه معاملاتی که با چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد علاوه بر مزیت‌هایی که برای خود افراد دارد در بحث‌های مالیاتی هم به کمک دولت خواهد آمد. همچنین می‌تواند به رونق معاملات و حتی کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها نیز کمک شایانی کند امکان جعل را از بین می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه