رئیسکل بانک مرکزی: بازپرداخت ارزی منابع صندوق قطعی است
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۲۸۷۴
رئیسکل بانک مرکزی با بیان "برخی پروژهها امروز به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیدند"، گفت: همکاری صندوق و بانکهای عامل میتواند نقش مطلوبی در وصول اقساط صندوق توسعه ملی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، علی صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی در نشست صندوق ثروت ملی و عدالت بیننسلی که در مرکز همایشهای سازمان توسعه صنعتی برگزار شد، گفت: بهدلیل محدودیتهای خارجی، عمده فعالیتهای صندوق توسعه ملی پس از سال 90 بوده است، در این مدت نقش صندوق بسیار مهم بوده است، علت این مسئله این است که بسیاری از پروژهها که در کشور ما رخ داده است با تأمین مالی صندوق صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امروز شاهد هستیم که بسیاری از پروژههایی که نیاز به منابع ارزی داشتهاند با فاینانس صندوق توسعه ملی به نتیجه رسیدند. در صورتی که منابع نفت به صندوق توسعه ملی منتقل نمیشد این منابع صرف هزینههای عمومی بودجه میشد اما الزام قانونی سبب شد بخشی از این منابع برای تأمین منابع پروژهها مورد استفاده قرار بگیرد.
در قانون مشخص است که چقدر از درآمدهای نفت باید به صندوق توسعه ملی پرداخت شود و تغییر آن نیازمند مجوزهای خاصی است. منابع صندوق باید صرف پروژههایی شود که از بازدهی و توجیهپذیری لازم برخوردار باشد، ضمن اینکه درآمدزایی ارزی نیز داشته باشد. در برخی پروژهها که دارای اهمیت خاصی هستند ممکن است از منابع ریالی صندوق استفاده شود اما تا حد امکان باید منابع بهصورت ارزی پرداخت شود تا منابع برای بلندمدت حفظ شود. تقویت صندوق توسعه ملی بسیار بااهمیت است و همه نهادها باید در این مسیر حرکت کنند.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: پس تشکیل صندوق توسعه ملی و ساختار آن از منابع بیننسلی حمایت میکند. یکسری از پروژهها امروز به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیدند. بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی باید بهصورت ارزی پرداخت شود، همکاری صندوق و بانکهای عامل میتواند نقش مطلوبی در وصول اقساط صندوق توسعه ملی داشته باشد، البته مشکلات و ملاحظات صنایع نیز در نظر گرفته میشود،
در نتیجه همه دستگاهها باید به تقویت صندوق کمک کنند. حسابهای صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است در نتیجه وقتی عواید نفتی حاصل میشود منابع براساس قانون پرداخت میشد، از این نظر نیز هماهنگی بین صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی وجود دارد.
+
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقساط صندوق توسعه ملی رئیس کل بانک مرکزی پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۲۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شارژ ۱۹ میلیارد دلاری صندوق توسعه/ تزریق ۱۰۰ همت به مسکن در ۱۴۰۳
بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نگاهی به احکام بودجه ۱۴۰۳ در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانالهای متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
در گام نخست از ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید ۷۰ درصد در اختیار استانها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.۳۰ درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.
در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.
همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی میشود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.
۶۴۰ همت سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای دولتی نیز از دیگر کانالهای اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.