بانکها در اجرای مصوبات ستاد کرونا در حوزه گردشگری کوتاهی میکنند + سند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۴۴۴۴
با وجود مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی فعالان گردشگری بانکها از اجرای آن سر باز میزنند! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از مصوبات ستاد ملی کرونا در حوزه گردشگری، امهال بازپرداخت اقساط وامهایی بود که فعالان حوزه گردشگری برای رونق کسب و کار خود دریافت کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما این مصوبه توسط بانکها نادیده گرفته میشد و همین موضوع در میان فعالان گردشگری مشکلات زیادی به وجود آورد.
در همین راستا ولی تیموری، معاون گردشگری کشور در مورد کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا گفته بود: «این کارگروه با حضور همه دستگاههای مرتبط تشکیل جلسه داد و من تمام دغدغههای فعالان حوزه گردشگری را بازگو کردم؛ از جمله این دغدغهها عدم اهتمام لازم دستگاههایی مانند بانکها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت نیرو نسبت به اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا بود. درباره اجرای این مصوبه ابهاماتی وجود داشت که توضیحاتی ارائه شد و این ابهامات برطرف شد. نیازی نیست که فعالان گردشگری برای پرداخت اقساط خود اقدام کنند و اقساط وامهای فعالان گردشگری با همان روشی که قبلاً اطلاعرسانی کرده بودیم تا پایان سال امهال میشود. قرار است موضوع فوق هر چه سریعتر بهعنوان یک دستورالعمل به بانکهای عامل در شعب مرتبط در کشور ارسال شود.»
با این وجود باز هم بانکها از اجرای مصوبه فوق سرباز میزدند بنابراین معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تازهترین نامه معاون اقتصادی رییسجمهور به رییس بانک مرکزی را در صفحه شخصیاش منتشر کرده و نوشت: با انتشار این نامه آیا بانکها باز هم بهانهای خواهند داشت؟
به دنبال ابلاغ مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی فعالان گردشگری متأسفانه در مواردی شاهد عدم همکاری از سوی برخی از بانکهای عامل بودیم.
با پیگیریهای مستمر بالاخره ابهامات بانکها توسط بانک مرکزی جمعآوری و به کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا ارسال شد. پس از طرح و تبادل نظر در جلسه کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا که هم بنده و هم معاون بانک مرکزی عضویت داریم، به سؤالات مربوطه پاسخ لازم داده شد و این نامۀ خیلی خوب با امضای دکتر نهاوندیان ـ رییس کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا ـ به بانک مرکزی ابلاغ شد. امیدوارم با همکاری بیشتر بانکها، گشایشهای کوچکی در مشکلات همکاران و فعالان حوزه گردشگری ایجاد شود.
در نامه محمد نهاودیان ـ معاون اقتصادی رییسجمهور ـ به همتی ـ رییس بانک مرکزی ـ که به تاریخ 11 آذر ماه تأیید شده آمده:
در رابطه با «رفع برخی ابهامات مربوط به استمهال تسهیلات بخش گردشگری تا پایان سال 1399، موضوع مصوبه سی و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، با توجه به آنکه کسب و کارهای این بخش در دوران شیوع ویروس کرونا عملا امکان کسب درآمد و بازپرداخت اقساط بانکی خود را ندارند، هدف از مصوبه مذکور حمایت از این کسب و کارها با عدم الزام به بازپرداخت اقساط تسهیلات تا پایان سال بوده است و بر همین اساس موارد زیر را در مورد ابهامات مطرحشده به استحضار میرساند.
ا. در رابطه با شمول تسهیلاتی که بخشی از سود آن برعهده دولت است. مانند سایر تسهیلات، امکان امهال وجود دارد و طبعا اذن در شئ اذن در لوازم آن نیز خواهد بود.
2. در مورد نحوه احصاء مشمولیت، مطابق ابلاغیه شماره 9689 مورخ ١٣٩٩/٢/٧ در رابطه با تعیین رستههای آسیبدیده مرجع این امر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کلیه مجوزهای صادره آن وزارت، مبنای اقدام است.
3. در رابطه با نحوه امهال تسهیلات به سررسیدهای مختلف و تعیین تکلیف سود دوران امهال به انتهای دوره پرداخت اقساط منتقل میشوند. به بیان دیگر تمامی اقساط قرارگرفته در این دوره (صرف نظر از نوع قرارداد) به مدت شش ماه تعویق خواهند شد و نحوه دریافت سود این دوره، متناظر با دستورالعملهای نظام بانکی خواهد بود.
4. در مورد افراد دارای چک برگشتی، نیز کماکان مقررات موضوع مصوبه سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ١٣٩٩/5/٢5 مبنی بر استثناء کردن چکهای برگشتنی مربوط به دوره کرونا (١٣٩٨/١٢/١) برقرار خواهد داشت.
5. در مورد دوره امهال تسهیلات به غیر از تسهیلات جدید مصوب حمایتی کرونا که مطابق مصوبات اخیر بهزودی پرداخت خواهد شد و بازپرداخت آن از اردیبهشت 1400 آغاز خواهد شد، مابقی تسهیلات همگی تا پایان سال امهال میشوند.
اما موضوع عدم توجه به مصوبات ستاد مدیریتی کرونا تنها به عملکرد بانکها منتهی نشده و گلایههایی از عدم اجرای این مصوبات در حوزه امهال بدهیهای مالیاتی، امهال حق بیمه کارفرمایی، امهال قبوض حاملهای انرژی و اعطای تسهیلات بانکی به فعالان گردشگری وجود دارد.
در همین راستا علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نامهای خطاب ره رحمانی فضلی، وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریتی کرونا نوشت و از عدم اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده گلایه کرد. در ادامه جزئیات این نامه را میبینید:
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
تشریح وضعیت خسارت و کمکهای دولتی به صنعت گردشگریخانه بومیان کیش نشان استاندارد گردشگری حلال گرفتخسارت جبرانناپذیر کرونا به گردشگری؛ امهال 6 ماهه تامین اجتماعی به کسب و کارهای این حوزهانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گردشگری ویروس کرونا وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گردشگری ویروس کرونا ستاد ملی مدیریت کرونا فعالان گردشگری ستاد ملی کرونا مصوبه ستاد ملی حوزه گردشگری تا پایان سال بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۴۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز پنجشنبه در جلسه بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه لرستان، اظهار داشت: اعتبار مربوط به جز سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانکها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاههای اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدفگذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده است پرداخت ۷۰ درصدی است که امیدواریم باتوجهبه باز بودن سامانه پرداخت در بانکها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانکها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار لرستان در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیم، ی گفت: در جز چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاههای حمایتی است بهخوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تا کنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
کد خبر 6094995