موافقت صندوق توسعه ملی با استمهال 3 ماهه اقساط به دلیل کرونا
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۹۷۷۱
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، اعلام کرد: این تصمیم در پی مکاتبه رییس شورای هماهنگی بانک‌ها و رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مبنی بر مساعدت و حمایت از تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی به دلیل" شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا" گرفته شد.
بر این اساس، افزایش دوران بازپرداخت اقساط؛ شامل مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا بوده و حداکثر در سقف اختیارات هیات عامل صندوق (حداکثر افزایش دو ساله دوره تامین مالی با احتساب افزایشات احتمالی قبلی حسب درخواست‌های ارسالی بانک) امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام به منظور مساعدت و حمایت از تسهیلات گیرندگان حقیقی و حقوقی خواهان استفاده از این امکان که اقساط تسهیلات دریافتی آن‌ها اعم از ارزی و ریالی طی ماه‌های اسفند ۹۸ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ سررسید می‌شود، انجام خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: از این دسته از مشتریان پس از پایان دوره بازپرداخت، به نحوی که اقساط مذکور به پایان دوره قرارداد منتقل شده و به واسطه تمهیدات یاد شده در دوره مذکور جریمه دریافت نشود، اقساط دریافت خواهد شد.
گفتنی است هر تقاضا می‌بایست از سوی بانک عامل برای صندوق توسعه ملی ارسال شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۹۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانک‌ها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
آفتاب‌‌نیوز :
بررسی بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال ۱۴۰۲ ثبات مانده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد