به نقل از «مشرق»

100 میلیون بشکه نفت کجا است؟/ تناقض شغل‌آفرینی و رشد بیکاری در دولت روحانی/ ادامه سیاست‌های بی‌فایده دولت در بخش مسکن/۲۰۰ پرونده حقوق نجومی در راهروهای دیوان محاسبات

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۷۷۱۵۱

سیاست افزایش وام مسکن به علت اقساط بالای 2 میلیون تومان آن، سیاستی شکست‌خورده است.

سرویس اقتصاد مشرق، به نوشته روزنامه‌ها، سیاست افزایش وام مسکن به علت اقساط بالای 2 میلیون تومان آن، سیاستی شکست‌خورده است.

* جوان

- جهانگیری درباره درآمدهای نفتی گذشته مردم‌فریبی می‌کند

روزنامه جوان از دروغ‌های جهانگیری خبر داده است:‌ داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسدالله عسگراولادی در واکنش به ادعاهای اسحاق جهانگیری مطالبی را نقل کردند که در نوع خود جالب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دانش جعفری از 700 میلیارد گفته است و عسگراولادی علاقه خارجی‌ها به ایران را به‌خاطر بازار ایران عنوان کرده است نه سرمایه گذاری.

به گزارش «جوان»، عضو اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه امروز شرکت‌های خارجی در بخش پتروشیمی و خودرو در حال فروش کالاهای خود هستند، افزود: مشکل امروز ما با غربی‌ها این است که آنها می‌گویند بروید نفت خود را بفروشید و پول آن را بابت خرید کالا به ما پرداخت کنید. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اظهارات اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات در تلویزیون مبنی براینکه امروز به تمام اهداف برجام دست پیدا کرده‌ایم و دنیا عاشق تعامل با ایران است و هم اکنون هجوم شرکت‌های غربی و شرقی به کشور آغاز شده است؟ اظهارداشت: خیر، اینها همه شعارهای تبلیغاتی است، دنیا امروز عاشق ما نیست بلکه فقط می‌آیند تا کالاهای خود را در بازار ایران به فروش برسانند.

وی با اعلام اینکه امروز شرکت‌های خارجی در بخش پتروشیمی و خودرو در حال فروش کالاهای خود هستند، افزود: مشکل امروز ما با غربی‌ها این است که آنها می‌گویند بروید نفت خود را بفروشید و پول آن را بابت خرید کالا به ما پرداخت کنید.

این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: همچنان روابط بانکی ما با کشورهای خارجی بازنشده، غربی‌ها در تعامل با ایران بداخلاقی می‌کنند و این آمد و رفت‌ها نیز بیشتر برای فروش کالا انجام می‌شود نه اینکه آنها خواستار سرمایه‌گذاری در بازار ایران باشند. عسگر اولادی با اعلام اینکه وقتی هیئت‌های تجاری به ایران سفر می‌کنند به ما می‌گویند فعلاً این اجناس را بخرید تا بعداً تعاملات خود را با شما افزایش دهیم، گفت: امروز فقط 50‌درصد نتایج برجام اجرایی شده است. هنوز در بخش جذب سرمایه‌گذاری موفق نبوده‌ایم. فقط هیئت‌های تجاری آمدند بازار ایران را دیدند و رفتند.

داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در واکنش به ادعای جهانگیری در مورد درآمد 700 میلیارد دلاری دولت گذشته گفت: در دولت گذشته اشکال سیاست‌های نفتی ما این بود که بخشی از درآمدهای نفتی به جای اینکه در جهت تقویت بنیان‌های تولید به‌کار گرفته شود، در جهت تأمین نیازهای جاری به‌ کار گرفته می‌شد.

وی افزود: اگر برمبنای اطلاعات سال 93 از شما بپرسم پول نفت 93 کجا می‌رود؟ جواب شما چیست؟ آیا همه پولی که در بودجه سال 93 می‌آید، همان پولی است که از درآمد صادرات نفت داشته‌ایم؟ بقیه این پول کجاست؟ در پاسخ خواهید گفت که 31 درصد به صندوق توسعه ملی می‌رود، حدود 14 درصد هم به خود شرکت نفت می‌رسد، زیرا شرکت نفت خود را از محل درآمدهای صادرات نفت اداره می‌کند و مثل بقیه ادارات بودجه جاری ندارد، پس بنابراین 45 درصد درآمد نفت به این بخش‌ها می‌رود.

دانش جعفری بیان کرد: 55 درصد بقیه به بودجه دولت ریخته می‌شود. در نتیجه اگر 100 دلار صادرات نفت داشته باشیم، 55 دلار آن به بودجه واریز می‌شود. اینکه کل 100 دلار به بودجه ریخته نمی‌شود، نباید سؤال‌انگیز باشد. بقیه 45 درصد نیز حساب و کتاب دارد ولی ممکن است جزئیات آن برای عموم منتشر نشود ولی قطعاً حساب و کتاب دارد.

وزیر سابق اقتصاد گفت: در پاسخ به اینکه سرنوشت 700 میلیارد دلار نفت چه شد باید بگویم، بین سه مصرف فوق‌الذکر تقسیم شد و نباید حساب و کتاب همه 700 میلیارد دلار را از دولت پرسید. دانش جعفری اظهار کرد: قطعاً دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و دولت نظارت در این قضیه دارند. قطعا هیچ پولی گم نشده است. اگر یک سنت هم گم شود، همه پیگیری می‌کنند. آنچه همواره انتقاد می‌شود، نحوه بد استفاده کردن از منابع درآمدهای نفتی است. منظور این است که پول نفت نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود. باید صرف سرمایه‌گذاری‌ها شود. اگر در هزینه‌های عمرانی دولت استفاده شود، بهتر از هزینه‌های جاری است.

- 100 میلیون بشکه نفت کجا است؟

«جوان» از تلاش مخفیانه وزارت نفت برای سرپوش‌گذاشتن بر یک شکست بزرگ خبر داده است:‌ افزایش سریع ظرفیت تولید نفت یکی از دستاوردهایی است که دولت یازدهم آن را برجسته کرده است، در حالی که در این برجسته‌سازی، مباحث فنی فراموش شده و اینگونه القا می‌شود که دولت یازدهم در عرض شش ماه توانسته است تولید نفت را 1.5 برابر کند.

به گزارش «جوان»، بر اساس آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران و مؤسسات بین‌المللی، دولت اصلاحات برنامه‌ریزی کرده بود تولید نفت را به 4.7 میلیون بشکه در سال 84 برساند ولی با شکست در اجرای قراردادهای بیع متقابل، ظرفیت تولید را به 4 میلیون بشکه رساند و تحویل دولت بعد داد. در دولت نهم این رقم به 4 میلیون و 250 هزار بشکه رسید که به دلیل کاهش تکلیفی اوپک با کاهش رو به رو شد.

در دولت دهم و تا قبل از اعمال تحریم‌های سخت و یکجانبه، تولید نفت در همان حوالی 4 میلیون بشکه باقی ماند که حدود 1.8 میلیون بشکه برای خوراک پالایشگاه‌ها کنار گذاشته شد و بین 2 تا 2/2 میلیون بشکه برای صادرات در نظر گرفته شد.

با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و تکلیف امریکا به خریداران نفت ایران، میزان صادرات کاهش یافت به‌طوری که بازار 600 هزار بشکه‌ای اروپا به صفر رسید و دیگر مشتریان نیز با کاهش خرید نفت خود از ایران میزان صادرات نفت ایران را 1/2 میلیون بشکه کاهش دادند.

به دلیل کاهش صادرات نفت، امکان تولید 4‌میلیون بشکه‌ای وجود نداشت، لذا میزان تولید با کاهش یک میلیون بشکه‌ای همراه شد که بخشی از این کاهش مربوط به میادین خشکی و بخشی دیگر مربوط به میادین دریایی بود. دولت جدید که بر سر کار آمد تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داد. با به نتیجه رسیدن مذاکرات و توافقی که به برجام معروف شد، تحریم‌های نفتی ایران برداشته شد و مشتریان سابق نفت ایران منع قانونی برای واردات نفت ایران نداشتند.

با رفع این مانع، شرکت ملی نفت ایران با اتکا به دانش و تخصص کارکنان خود توانست در عرض شش ماه میزان تولید را افزایش دهد ولی به طور ناقص.

برای بازگشت تولید به دوران قبل از تحریم، منابع مالی نیاز بود. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره به عنوان دو قطب اصلی تولید نفت کشور نیازمند تزریق منابع مالی جهت تعمیر چاه‌ها بود که این درخواست برای موافقت به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود تا منابعی از صندوق توسعه ملی تأمین شود. با موافقت رهبر انقلاب و تأکید ایشان بر استفاده از این منابع در این باره، بخشی از منابع به شرکت مناطق نفتخیز جنوب اختصاص یافت و بخشی دیگر برای شرکت نفت فلات قاره.

شرکت نفت فلات قاره نسبت به کاهش اعتبارات خود اعتراض کرد و خواستار افزایش آن شد ولی این درخواست با بی‌تفاوتی وزارت نفت همراه شد تا این شرکت تنها موفق شود 100 هزار بشکه از 300 هزار بشکه را برگرداند و همچنان با خلأ 200 هزار بشکه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

این شرکت پیش از تحریم‌ها به طور میانگین 620 هزار بشکه تولید می‌کرد که این رقم هم اکنون بین 405 تا 410 هزار بشکه متغیر است که ادعای دولت درباره بازگرداندن تولید به دوران قبل از تحریم را زیر سؤال برده است. وزارت نفت اعلام می‌کند که ظرفیت فعلی تولید نفت 4 میلیون بشکه است ولی سعی دارد با زیرکی، تولید میادین تازه توسعه یافته را جایگزین 200 هزار بشکه‌ای کند که هیچ‌گاه درباره دلیل بی‌تفاوتی آن توضیح روشنی ارائه نمی‌دهد.

با این حال، اینگونه گفته می‌شود که دولت یازدهم در کمترین زمان توانسته تولید را به زمان پیش از تحریم بازگرداند که اساساً این موضوع ارتباط خاصی به توانمندی دولت ندارد زیرا کار تولید در صنعت نفت یک موضوع تخصصی بوده و در دستان کسانی است که از قضا رابطه تیره و تاری با زنگنه دارند. بدون تردید با رفع شدن سد صادرات، اگر هر فرد دیگری هم وزیر نفت بود تیم فنی و تولید شرکت ملی نفت همان راهی را می‌رفت که وزیر نفت هم نظاره‌گر آن بود، ضمن آنکه کار احیای تولید نفت چند ماه پیش از برجام، به ظرفیت خود در خشکی رسیده بود اما در دریا این موضوع به طور جالبی سانسور شد.

توانمندی یا بی‌توانی دولت یازدهم را نه در بازگشت تولید در خشکی بلکه باید در احیای تولید نفت ایران از دریا جست‌وجو کرد که 200 هزار بشکه را به حال خود رها کرده و طی دو سال اخیر ضرر حداقل 5 میلیارد دلاری را به کشور وارد کرده است اما از آنجا که وزارت نفت سعی دارد این مهم را استتار کند، بزرگنمایی امور دیگر پیگیری می‌شود. از روز اجرای برجام تا به امروز حدود 17 ماه می‌گذرد که بی‌تفاوتی محض وزارت نفت به احیای 200 هزار بشکه نفت موجب شده است تا به امروز ایران از 102 میلیون بشکه نفت محروم بماند.

* تعادل

- تناقض شغل‌آفرینی و رشد بیکاری در دولت روحانی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ افزایش نرخ بیکاری موضوع جنجال‌برانگیز عملکرد دولت یازدهم است که برخی رکود اقتصادی را عامل آن می‌دانند. با این حال، نگاهی به آمارهای رسمی که طی سال‌های اخیر از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، نشان می‌دهد افزایش نرخ بیکاری در سایه بالا رفتن پیوسته جمعیت فعال در دولت یازدهم رخ داده است. با پذیرفتن ورود فارغ‌التحصیلان به جمع جویندگان کار، دور از انتظار نیست که این عامل افزایش نرخ بیکاری را رقم زده باشد.

به گزارش «تعادل» در همین رابطه مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی با عنوان شاخص‌های اصلی بازار کار طی سال‌های 1394 تا 1395، افزایش نرخ بیکاری در چهار سال گذشته را به تصویر کشیده است. با این حال نکته حایز اهمیت در این خصوص افزایش نرخ مشارکت اقتصادی طی سال‌های یاد شده است. نرخ بیکاری بستگی زیادی به نرخ مشارکت اقتصادی دارد که بیانگر این است که چقدر به میزان افراد جویای کار اضافه می‌شود و این نرخ بی‌وقفه در دولت یازدهم افزایش یافته است.

همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه نرخ بیکاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ معادل 11.5درصد، در سال ۱۳۸۸ معادل 11.9 درصد و در سال ۱۳۹۲ معادل 10.4درصد و در سال ۱۳۹۵ به 12.4درصد رسیده است. نرخ بیکاری مردان در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۰درصد، در سال ۱۳۸۸ معادل 10.8درصد، در سال ۱۳۹۲ معادل 8.6 درصد و در سال ۱۳۹۵ معادل 10.5درصد بوده است. نرخ بیکاری زنان هم در سال ۱۳۸۴ معادل 17.1 درصد بوده است که این میزان در سال ۱۳۸۸ به 16.8درصد رسیده است و در سال ۱۳۹۲ معادل 19.8درصد شده و در سال ۱۳۹۵ به 20.7درصد رسیده است.

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود 1.2واحد درصد افزایش یافته است. یعنی حدود یک میلیون نفر به تعداد افراد جویای کار اضافه شده است. این در حالی است که ظرفیت اقتصاد به شکلی نبوده که این افراد وارد بازار کار شوند. این روند باعث افزایش جمعیت بیکار و رشد نرخ بیکاری شده است. طبق اطلاعات موجود طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ به‌طور متوسط سالانه ۶۰۰ هزار نفر وارد بازار کشور شده‌اند ولی در دو سال اخیر این رقم به حدود یک میلیون نفر در سال افزایش یافته است. این وضعیت آمار اشتغال‌زایی در دو سال اخیر تحت تاثیر نرخ بیکاری قرار داده است.

بهبود شرایط تحصیلی و فراهم شدن امکان تحصیل برای عموم افراد جامعه طی یک دهه اخیر سبب شده تا جوانان با تاخیر برای جست‌وجوی شغل به بازار کار مراجعه کنند. در عین حال، با ناکامی در یافتن شغل متناسب با شرایط و تحصیلات خود، بار دیگر به بستر دانشگاه‌ها بازگشته و جست‌وجوی شغل با تاخیر همراه شده است. حال گرچه پیک جمعیتی به‌طور کامل به بازار کار مراجعه نکرده اما افزایش تعداد مراجعان به بازار کار، بیش از توان اقتصاد برای شغل‌آفرینی بوده و همین شرایط سبب شده تا نرخ بیکاری هم سیر افزایشی را تجربه کند.

* جام جم

- ادامه سیاست‌های بی‌فایده دولت در بخش مسکن

روزنامه جام جم درباره افزایش وام مسکن گزارش داده است:‌شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه مبلغ وام خرید مسکن را 120 میلیون تومان برای زوجین تعیین کرد، اما در همان نگاه اول مشخص است اقساط بالای این وام جدید، فایده‌ای به حال اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه ندارد.

به گزارش جام‌جم، از سال 92 تاکنون این چندمین بار است که رقم تسهیلات خرید مسکن به منظور تحریک تقاضا و رونق در این بخش افزایش می‌یابد، اما همچنان رکود در مسکن حاکم است.

زمانی که قرار بود صندوق پس‌انداز مسکن یکم راه‌اندازی شود برخی مقامات دولت اعلام می‌کردند که بزودی رکود از بخش مسکن رخت خواهد بست، اما اکنون حدود دو سال است که این طرح اجرایی شده و به علت اقساط بالای آن، تقاضای زیادی از جامعه را جذب نکرده است.

اکنون شورای پول و اعتبار تصویب کرده که رقم تسهیلات برای زوجین 120 میلیون تومان شود. اما نگاهی به جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد که این طرح هم با شکست روبه‌رو خواهد شد.

براساس بررسی‌های جام‌جم، اقساط ماهانه تسهیلات 120 میلیون تومانی دو میلیون و 100 هزار تومان است. البته برای خرید اوراق این تسهیلات نیز باید حدود 20میلیون تومان هم کنار گذاشت. شرایط نشان می‌دهد این تسهیلات نیز برای اقشار پردرآمد است و کمتر خانواده‌ای قدرت پرداخت اقساط ماهانه دو میلیون و 100 هزار تومان فقط برای بخش مسکن را دارد. براساس قانون اساسی دولت‌ها موظف به ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد هستند. از آنجایی که بیشتر جمعیت کشور را اقشار متوسط و کم‌درآمد تشکیل می‌دهند نحوه تسهیلات‌دهی باید مطابق با شرایط درآمدی این افراد تعیین شود.

ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران دراین باره به خبرنگار ما گفت: پرداخت اقساط دو میلیون و صد هزار تومان برای زوجینی که تازه زندگی خود را تشکیل دادند بسیار مشکل است و مانند موارد قبلی از این طرح استقبال نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سود تسهیلات همچنان همان 17 و 18 درصد است، افزود: اگر دولت به دنبال تحریک تقاضای مسکن است، باید مدت زمان بازپرداخت وام را دو برابر کند تا شرایط بهتری برای متقاضی به منظور خرید فراهم شود. اگر مدت زمان بازپرداخت از 12 سال به 25 سال افزایش یابد، رشد تقاضا در مسکن روند صعودی خواهد داشت و می‌تواند عاملی برای خروج از رکود شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاکید بر این‌که باید سود تسهیلات مسکن با سایر تسهیلات تفاوت داشته باشد، تصریح کرد: سود پایین تسهیلات مسکن می‌تواند فضای رشد تقاضا و خروج از رکود را فراهم کند، اما در طرح اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ سود همان نرخ‌های قبلی 17 و 18 درصد است. ایرج رهبر گفت: مسکن مهر با سود 9 درصد برای کلانشهرها، 7 درصد برای مراکز استان و 4 درصد برای روستاییان ساخته شد و توانست 5/2 میلیون متقاضی را که اغلب اقشار کم‌درآمد بودند، خانه‌دار کند.وی اضافه کرد: اکنون فردی که بتواند دو میلیون و صد هزار تومان اقساط تسهیلات پرداخت کند، باید حداقل ماهانه پنج‌میلیون تومان درآمد داشته باشد که این ارقام با حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند، فاصله زیادی دارد.

جواد خوانساری، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی هم درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به خبرنگار ما عنوان کرد: تسهیلاتی که با عنوان کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه اعلام شده، نه به اقشار کم‌درآمد و محروم کمک می‌کند و نه موجب خروج از رکود می‌شود. وی تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات مسکن حداکثر باید 12 درصد باشد و بقیه آن توسط دولت به عنوان یارانه پرداخت شود.

خوانساری با بیان این‌که دولت‌ها موظف به تهیه مسکن هستند،تصریح کرد: مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۷۷۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی در فروش نفت و رشد اقتصادی بالا با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی در دولت سیزدهم

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون اهمیت دیپلماسی فعال انرژی ایران در دولت سیزدهم که منجر به توسعه تجارت انرژی ایران شد؛ افزود: یکی از مهم ترین بخش های دولت که اقدامات مهمی در جهت رفع تحریم ها و خنثی کردن اثرات آن بر اقتصاد ایران داشته است؛ صنعت نفت و گاز بوده است. به پشتوانه این رویکرد کلیدی دولت سیزدهم در زمینه بازطراحی تجارت انرژی ایران، امروز توانستیم که مسیر خنثی سازی تحریم ها را پیش ببریم و نفت خام و گاز طبیعی بیشتری به فروش برسانیم و در این زمینه توانستیم به سطح خوبی از تولید و صادرات نفت خام برسیم و رکوردهای قبلی در زمان تحریم ها نیز بشکنیم و به نوعی رکوردشکنی تاریخی نیز داشته باشیم.

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس سیاست هایی همچون تولید بار اول و تمرکز توسعه زنجیره ارزش محصولات صنعت نفت از سیاست های اصلی و درستی است که توسط دولت سیزدهم در زنجیره ارزش نفت و گاز به اجرا گذاشته شد. این اقدام علاوه بر اینکه توانست زمینه ساز صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی به ونزوئلا شود و سهامداری ایران در پالایشگاه های فراسرزمینی را به سرانجام برساند؛ در زمینه نیاز به واردات تجهیزات راهبردی صنعت نفت و گاز ایران نیز کمک چشم گیری کرد و از همین رو علاوه بر کاهش ارزبری از محل رشد صادرات نفت خام ایران به ارزآوری بیشتر برای کشور منجر شد و وابستگی ما را به دیگران کاهش داد. از سوی دیگر، تمرکز بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز کشور، منجر به تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر و اشتغال آفرینی برای متخصصان کشور خواهد شد که از اهمیت اساسی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: در حال حاضر، در بسیاری از زمینه ها مواد اولیه را صادر می کنیم. در حالی که مجبوریم محصولات نهایی ساخته شده از همین مواد اولیه را با قیمت بالایی به کشور وارد کنیم. این شرایط به ضرر کشور است و دولت را از درآمدهای ارزی محروم می کند. اعمال سیاست هایی مانند در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی هدفمند از صنایعی که در حوزه تولید محصولات نهایی فعالیت می کنند، می تواند در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات اثرگذار باشد.

میرتاج الدینی تأکید کرد: هدف از تحریم صنایع نفت و گاز کشور این بود که اقتصاد کشور فلج شود. اما با سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود توانستیم به خنثی سازی تحریم ها بپردازیم. در نهایت این سیاست گذاری های درست ما را به رکوردزنی در فروش نفت خام کشور رساند. به نحوی که رشد اقتصادی 5.4 درصدی را تجربه کردیم و فروش نفت کشور را تا حد زیادی به رکورد سال های قبل از تحریم نزدیک کردیم.